- اشارة
- اشارة
- کتاب الصیام
- [فی معنی] الصوم
- الأوّل: فی فضیلته
- المبحث الثانی: فی آدابه
- المبحثُ الثالث: فی شرائطه
- اشارة
- الأوّل: شرائط الوجوب،
- اشارة
- أحدها: البلوغ،
- ثانیها: العقل،
- ثالثها: السلامة من المرض،
- رابعها: الطهارة
- خامسها: السلامة من الإغماء الغالب علی العقل.
- سادسها: الخلوّ عن السفر الموجب للقَصر فی الصلاة،
- سابعها: أن لا تکون مرضعة قلیلة اللّبن، أو شیخاً، أو شیخةً،
- ثامنها: أن لا یکون باعثاً علی ضعفٍ یمنع عن مقاومة عدوّ طالبٍ لقتله،
- تاسعها: أن لا یکون مانعاً عن تحصیل قوت ضروری،
- عاشرها: أن لا یخاف علی نفسه من جوع أو عطش أو نحوهما؛
- القسم الثانی: فی شروط الصحّة
- اشارة
- أوّلها: ما مرّ من شرائط الوجوب عدا مسألة الشیخ و الشیخة و ما أُلحق بهما.
- ثانیها: الإیمان،
- ثالثها: أن لا یکون فی شهر رمضان من غیره،
- رابعها: فراغ الذمّة من قضاء شهر رمضان فی غیر الإجارة لمن أراد صوم الندب،
- خامسها: أن یکون المحلّ مُتّسعاً له علی وفق إرادة الشارع.
- سادسها: النیّة،
- اشارة
- و فیها أبحاث:
- أوّلها: لا یُشترط فیها نیّة الوجه من الوجوب و الندب،
- ثانیها: یُشترط وقوع النیّة فی بعض أجزاء اللّیل فی الواجب المعیّن،
- ثالثها: لا یجوز العدول من نیّة صومٍ إلی غیره، مُعیّناً کانَ أو غیره،
- رابعها: لو عقد نیّة الصوم و دخل فیه، ثمّ نوی القطع متّصلًا أو منفصلًا
- خامسها: لو علم أنّ علیه صوماً مُعیّناً فی الواقع، مُشتبهاً فی علمه،
- سادسها: یجوز قطع نیّة الصوم المندوب و الواجبات الموسّعة فی أیّ وقت شاء من النهار،
- سابعها: یُستحبّ أن ینوی الصوم بل سائر العبادات تبرّعاً عن الأموات،
- ثامنها: تقع نیّة القُربة من الأجیر؛
- تاسعها: نیّة الصبیّ الممیّز و صومه و عباداته صحیحة علی الأصحّ شرعیّة.
- عاشرها: یُمرّن الصبیّ علی الصوم و نیّته، و سائر الأعمال و نیّتها ببلوغ تسع سنین إذا کان ذکراً،
- حادی عشرها: یُمرّن العاجز من الأطفال عن إتمام الأیّام بصیام بعضها، نصفها أو ثلثها،
- ثانی عشرها: نیّة المسافر الوارد قبل الزوال
- ثالث عشرها: لو نوی صوماً بزعم أنّه علیه و لم یکن علیه، فصامه،
- رابع عشرها: لو ضمّ إلی نیّة الصوم فی المبدأ أو فی العارض نیّة الریاء، فسدَ.
- خامس عشرها: من فَسَد صومُه، و وجب علیه الإمساک بقیّة النهار
- سادس عشرها: مظنّة طروء العارض لا تُنافی نیّة الصیام،
- سابع عشرها: لا مانعَ من النیّة فی أثناء الأکل، و الجماع،
- ثامن عشرها: تکفی النیّة الإجمالیّة فی الصوم،
- تاسع عشرها: لا حاجة فی نیّة الصوم إلی معرفة حقیقته من کونه التوطین أو الکفّ،
- العشرون: لا حاجة إلی تجدیدها إذا فعل بعض المفطرات
- الحادی و العشرون: تکریر النیّة یؤکّدها،
- الثانی و العشرون: قیل: دخول العُجب فی أثناء الصوم أو غیره من الأعمال رافع للقبول دون الصحّة «1».
- الثالث و العشرون: نیّة الخوف و الرجاء إن کانت علی وجه المعاوضة الحقیقیّة
- الرابع و العشرون: من اغتسل للجنابة، و کان علیه صوم واجب،
- الخامس و العشرون: إنّ الریاء و العُجب المتأخّرین لا یُفسدان،
- السادس و العشرون: لا بدّ لکلّ یوم من نیّة مُستقلّة،
- السابع و العشرون: إذن المالک و الزوج مطلقاً، و عدم منع الوالدین فی صوم التطوّع،
- الثامن و العشرون: الأخذ عن الفقیه المأمون المجتهد الحیّ فی کلّ حکم نظریّ،
- التاسع و العشرون: أن لا یکون باعثاً علی تعدّی حدود الشرع،
- المبحث الرابع: فی موانعه و مفسداته و مفطراته
- اشارة
- أوّلها و ثانیها: الأکل و الشرب.
- ثالثها: وصول الغبار الغلیظ إلی الجوف،
- رابعها: الارتماس عمداً،
- خامسها: القیء عامداً مختاراً،
- سادسها: الحُقنَةُ بما یُسمّی احتقاناً عُرفاً بالمائع
- سابعها: الجنابة، مع العمد و الاختیار،
- ثامنها: البقاء علی الجنابة عمداً مُختاراً حتّی یطلع الفجر،
- تاسعها: البقاء علی حدث الحیض بعد النقاء حتّی تصبح، مع العمد، و الاختیار،
- عاشرها: البقاء علی حدث النفاس بعد النقاء حتّی تصبح، مع العمد و الاختیار،
- حادی عشرها: ترک المستحاضة الّتی یلزمها الغسل لصلاتها النهاریة ما یلزمها من الأغسال لها کلا أو بعضاً،
- ثانی عشرها: تعمّد الکذب، و تعمّد کونه علی اللّه أو رسوله أو أحد الأئمّة الاثنی عشر علیهم السلام
- ثالث عشرها: خروج دم الحیض المعیّن فی نفسه أو بتعیینها
- رابع عشرها: خروج دم النفاس علی نحو دم الحیض،
- خامس عشرها: السفر بالغاً محلّ الترخّص قبل الزوال،
- سادس عشرها: حدوث المرض الضارّ ضرراً مُعتداً به بسبب الصیام،
- سابع عشرها: عروض سبب الخوف علی محترم من نفس أو غیرها من جوعٍ أو عطش، أو تقیّة، أو خوف علی مال،
- ثامن عشرها: عروض الجنون فی أثناء الیوم،
- تاسع عشرها: عروض الإغماء و السکر، بعلاج و بدونه،
- العشرون: عروض الردّة عن الإسلام أو الإیمان،
- الحادی و العشرون: منع السیّد عبده، و الزوج زوجته، و الوالدین ولدهما عن صوم التطوّع بعد الدخول فیه بعد الإذن منهم.
- الثانی و العشرون: عروض مُنافاة بعض الواجبات،
- المبحث الخامس: فی أنواعه
- اشارة
- القسم الأوّل: المندوب
- القسم الثانی: الصوم المکروه
- القسم الثالث: المحظور
- القسم الرابع: الصوم الواجب
- اشارة
- الأوّل: فی صوم شهر رمضان
- اشارة
- الأوّل: فیما یثبت به دخول شهر رمضان و غیره،
- اشارة
- أحدها: رؤیة الهلال؛
- ثانیها: عَدّ ثلاثین للشهر السابق؛
- ثالثها: الشیاع المُفید للعلم، أو الظنّ المؤاخی له؛
- رابعها: الشیاع العملیّ؛
- خامسها: شهادة العدلین من الرجال دون النساء، و الخناثی المُشکلة علی المُثبت للهلال،
- سادسها: حکم الفقیه المجتهد المأمون بالنسبة إلی مقلّدیه،
- سابعها: الرجوع إلی الثقة العدل ممّن لا یمکنه التوصّل إلی العلم،
- ثامنها: کلّما أدّی إلی حصول العلم بدخول الشهر من القرائن المحصّلة
- المبحث الثانی: فی بیان ما لا تعویل علیه من الأمارات فی دخول الشهر
- المبحث الثالث: فی تعدّی الحکم إلی غیر محلّ الثبوت
- المبحث الرابع من انسدّ علیه طریق معرفة أوّل شهر رمضان، و ضاعَ علیه بین الشهور؛
- المبحث الخامس یُکره السفر فی شهر رمضان
- المبحث السادس کلّ موضع تقصر فیه الصلاة عند السفر وجوباً أو جوازاً یلزمه فیه الإفطار
- المبحث السابع شهر رمضان لیس عملًا واحداً، بل کلّ یوم منه عبادة مستقلّة؛
- المبحث الثامن وجوب صیام شهر رمضان من ضروریّات الإسلام، فضلًا عن الإیمان؛
- المبحث التاسع یُستثنی من کراهة السفر فی شهر رمضان ما کان لتشییع المؤمن أو لاستقباله،
- المقام الثانی: فی صوم النذر و العهد و الیمین
- المقام الثالث: فی صوم بدل هدی المتعة
- المقام الرابع: فی صوم النیابة بالإجارة و نحوها من العقود
- المقام الخامس: فی بیان صوم النیابة بالقرابة
- المقام السادس: فی صوم القضاء
- اشارة
- الأوّل: فیمن یسقط عنهم القضاء
- اشارة
- الأوّل: الکافر الأصلیّ الّذی لم یتشبّث بالإسلام إذا تاب،
- الثانی: المخالف لطریقة الحقّ،
- الثالث: غیر البالغ،
- الرابع: المجنون، و المُغمی علیه؛
- الخامس: الصوم عن المریض و الحائض و النفساء
- السادس: المریض إذا استمرّ به المرض إلی شهر رمضان المُقبل،
- السابع: من وجبَ علیه صوم موقّت،
- الثامن: من صامَ فی سفره، و لم یکن عالماً بأنّ المسافر حُکمه الإفطار،
- التاسع: تُستحبّ المبادرة إلی القضاء مع عدم خوف الفوت، و إلا وجبت.
- المطلب الثانی: فیما یُقضی و یُتدارک من أقسام الصیام
- المطلب الثالث: فی أحکام القضاء
- اشارة
- المسألة الأولی: الشیخ و الشیخة،
- المسألة الثانیة: ذو العطاش،
- المسألة الثالثة: الحامل المُقرب و المرضعة القلیلة اللبن لهما الإفطار مع الخوف علی النفس أو الولد،
- الرابعة: لا ترتیب و لا موالاة بین أنواع القضاء، و لا أفراده
- الخامسة: یُستحبّ تحرّی أوقات فضیلة الصیام لصوم القضاء،
- السادسة: یجوز إفساد کلّ صوم مندوب و واجب موسّع، قبل الزوال أو بعده،
- السابعة: من أرادَ صوم التطوّع، و علیه قضاء شهر رمضان أمکنه نذره،
- الثامنة: لو أتی بالواجب الموسّع من الصیام، من القضاء و غیره،
- التاسعة: لو کانَ علیه قضاء نفسه و قضاء النیابة،
- العاشرة: قد تقدّم أنّ صیام القضاء أصالة و نیابة ما لم یتعیّن بسبب،
- الحادیة عشرة: من أخّر قضاء شهر رمضان إلی الشهر المُقبل عن عُذر،
- الثانیة عشرة: کلّما ذکرناه من المُفطرات فهو سبب للقضاء فی الصوم المستتبع للقضاء،
- الثالثة عشرة: إذا دخل رمضان الثانی، و شکّ فی أنّه أتی بما فاتَ من رمضان السابق أو لا،
- الرابعة عشرة: لا یجوز لولیّ المیّت أخذ الأُجرة من مال المیّت أو من غیره علی فعل ما وجب فعله علیه،
- الخامسة عشرة: لا یجب علی نائب القرابة سوی الإتیان بمجرّد الواجب،
- السادسة عشرة: لو دخلَ فی صیام و قد شکّ فی تعیّنه؛ لتعدّد جهات شُغل ذمّته
- السابعة عشرة: لو نوی قِسماً من الصیام فدخلَ فیه،
- المقام السابع: فی صوم الکفّارات
- و فیه بحثان:
- الأوّل: فی بیان أقسامها
- و قبل الشروع فیها لا بدّ من تمهید مقدّمة،
- الأوّل: کفّارة شهر رمضان،
- الثانی و الثالث: کفّارة النذر و العهد
- الرابع و الخامس: کفّارة الظهار، و قتل الخطأ،
- السادس: کفّارة قتل المؤمن عمداً ظُلماً؛
- السابع: کفّارة خُلف الیمین،
- الثامن: کفّارة الإیلاء؛
- التاسع: کفّارة الإفطار فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال؛
- العاشر: کفّارة الاعتکاف؛
- الحادی عشر: الشیخ، و الشیخة، و ذو العطاش
- الثانی عشر: کفّارات الحجّ
- الثالث عشر: باقی الکفّارات من المفردات،
- اشارة
- أولها: جزّ المرأة شعرها فی المُصاب
- ثانیها: نتف المرأة شعرها فی المُصاب
- ثالثها: النوم عن صلاة العشاء حتّی ینتصف اللیل،
- رابعها: الوطء فی الحیض مع العلم به، علی الواطئ دینار فی ثلث زمانه الأوّل،
- خامسها: نکاح المرأة فی عدّتها،
- سادسها: تزویج امرأة لها زوج،
- سابعها: الحلف بالبراءة کاذباً،
- ثامنها: العجز عن الوفاء بصوم یوم منذور،
- تاسعها: ضرب العبد فوق الحدّ الشرعی
- عاشرها: من نذر أیّاماً من الصوم فعجز،
- البحث الثانی: فی أفرادها
- الأوّل: فی بیان أقسامها
- تتمّة فی بیان أحکامها، و فیها أبحاث:
- الأوّل: فی أنّه لا فوریّة فی شیء من الکفّارات،
- الثانی: الکفّارات عبادات تُعتبر فیها النیّة
- الثالث: لو وجب العمل بنَذر أو غیره من الموجبات،
- الرابع: إعطاء الکفّارة لأهل البلد أولی،
- الخامس: لو تکرّرت أسباب الکفّارات، تکررت.
- السادس: لو عجز عن المرتبة الأُولی،
- السابع: لو کان قادراً علی المرتبة الأُولی فأهمل،
- الثامن: لا یجوز تلفیق الکفّارة من جنسین مُتغایرین،
- التاسع: یجوز التوکیل فی إخراجها
- العاشر: لو کفّر من جنسٍ، فظهر أنّ الواجب غیره،
- الحادی عشر: الکفّارة عن معصیة لا ترفع الذنب وحدها،
- الثانی عشر: حال الکفّارات کحال غیرها من العبادات
- الثالث عشر: لو فعل المفطر الموجب للکفّارة، ثمّ عرضَ لهُ ما یُفسد الصوم اختیاراً کالسفر،
- الرابع عشر: لو ماتَ و علیه صوم کفّارة، تحمّلها الولیّ عنه،
- الخامس عشر: لا ترتیب بین القضاء و الکفّارة ما لم یتعیّنا بمعیّن،
- السادس عشر: الصوم کلّه یجب فیه التتابع، إلا أربعة:
- السابع عشر: الظاهر عدم اشتراط تقدّم التوبة فی صحّتها،
- الثامن عشر: تجب المحافظة علی المقادیر فی الکفّارات،
- التاسع عشر: تجب ملاحظة التراب، و الخلیط،
- العشرون: لو قدّم الطعام إلی مریضٍ یضرّه الطعام،
- الحادی و العشرون: یُستحبّ تسلیم الکفّارة إلی المجتهد،
- الثانی و العشرون: لیس علی المجتهد نیّة فی الدفع إن قبضها بحسب الولایة عن الفقراء،
- الثالث و العشرون: أنّه یُعتبر القبض فی تملّکها کسائر الصدقات،
- الرابع و العشرون: أنّه لا یجوز العدول منها إلی غیرها من العبادات،
- الخامس و العشرون: إذا تعدّدت الکفّارات، و امتنع الجمع بینها،
- السادس و العشرون: الجهل فی الحکم بمنزلة العمد مع التقصیر
- السابع و العشرون: أنّ فی اشتراط البناء علی التوبة فیما فیه عصیان
- الثامن و العشرون: أنّه لو نذر صیام رمضان فی الاعتکاف فأفطر فی یوم منه بعد الدخول فی ثالث الاعتکاف
- التاسع و العشرون: أنّ مَن کان علیه شیء من الکفّارات، فنسی تعیینه، أتی بجمیع المحتمل مع الحصر،
- و فیه بحثان:
- کتاب الاعتکاف
- اشارة
- الأوّل: فی حقیقته
- المبحث الثانی: فی شروطه
- المبحث الثالث: فی الأحکام
- اشارة
- الأُولی: الاعتکاف إذا لم یتعیّن بنذرٍ و نحوه لا یلزمه إتمامه بالشروع فیه،
- الثانیة: یلزم قضاء الاعتکاف المعیّن الواجب بنَذرٍ و نحوه،
- الثالثة: إذا نذر اعتکافاً فی زمان مُعیّن، أو عاهدَ أو حلفَ فلم یأتِ به،
- الرابعة: ما یحرم علی المعتکف قسمان:
- المسألة الخامسة: یحرم علیه جمیع مُفسدات الصوم،
- السادسة: لا یجوز لها طلب الطلاق الرجعی مع وجوبه و تعیّنه.
- السابعة: لو أفسد اعتکافه، کان له الخروج من المسجد
- الثامنة: یُستحبّ فیه المحافظة علی العبادات، من تلاوة، أو دعاء، أو صلاة،
- التاسعة: قد علم أنّ الاعتکاف لا یجوز أن تُعلّق نیّته بمسجدین أو مساجد،
- العاشرة: قد تبیّن أنّ کفّارة الاعتکاف حیث تجب رمضانیّة،
- الحادیة عشرة: لا یجب علی الولیّ تحمّل قضاء الاعتکاف عن المیّت،
- الثانیة عشرة: ما یوجب الکفّارة فیه، کالجماع، یجری فی الواجب المعیّن منه،
- الثالثة عشر: لو نذرَ ثلاثة اعتکافات مثلًا، فاعتکفَ کلّ تسعة أیّام بنیّة اعتکاف واحد،
- الرابعة عشر: من تعیّن علیه الاعتکاف، فعارضه حقّ لازم من أداء دین فوری أو إنقاذ ما یجب إنقاذه أو نحو ذلک هدمه
- خاتمة
- کتاب العبادات المالیّة
- اشارة
- الأوّل فی المقدّمات
- الباب الثانی: فی الأحکام المشترکة بین العبادات المالیة جلّها أو کلّها،
- الباب الثالث: فی الزکاة [المالیة]
- اشارة
- الأوّل: فی وجوبها،
- المبحث الثانی: فی فضلها
- المبحث الثالث: فی عقاب تارکها
- المبحث الرابع: علّتها
- المبحث الخامس إنّه لا یجب فی المال حقّ بالأصالة سوی الزکاة و الخمس.
- المبحث السادس أنّ الزکاة هنا متعلّقة بعین المال علی وجه الشرکة، لا بالذمّة، و لا بالعین
- المبحث السابع لو اشتری أو تملّک بوجهٍ آخر،
- المبحث الثامن لا یُشترط الإیجاب و القبول،
- المبحث التاسع: فیمن تجب علیه
- المبحث العاشر: فیما تجب فیه من المال
- اشارة
- المطلب الأوّل: فی الغلّات
- اشارة
- الأوّل: أنّه لا یجب فی الغلات ممّا عدا الأربع
- المقصد الثانی فی أنّه یُشترط فی تعلّق وجوب الزکاة بها النصاب،
- المقصد الثالث فی أنّ الوجوب مشروط بالدخول فی الملک بملکیة أرض أو بذر،
- المقصد الرابع: فی بیان وقت تعلّق الزکاة فی الغلات الأربع
- المقصد الخامس: فی جنس ما یؤخذ
- المقصد السادس فی القدر المخرج:
- المقصد السابع: فی الخَرص
- المقصد الثامن فی أنّه لا یرفع وجوب إعطاء الزکاة وجوب الخمس،
- المقصد التاسع أنّها لا تجب إلا بعد إخراج حصّة السلطان
- المطلب الثانی: فی النقدین
- المطلب الثالث: فی زکاة الأنعام
- المطلب الرابع: فیما تُستحبّ فیه الزکاة،
- اشارة
- الأوّل: مال التجارة،
- القسم الثانی: الخیل الإناث العتاق العربیّة،
- الثالث: ما عدا الغلات الأربع
- الرابع: غلات الأطفال و المجانین و مواشیهم
- الخامس: الحُلِیّ
- السادس: الحُلِیّ الّتی فُرّ بها من الزکاة
- السابع: المال الغائب،
- الثامن: النماء الحاصل من العقارات المُتّخذة للنماء،
- التاسع: زکاة المؤن
- العاشر: زکاة العوامل
- الحادی عشر: زکاة الدین
- الثانی عشر: زکاة ما تعلّقت به المعاوضة
- الثالث عشر: زکاة ما شکّ فی تعلّق الزکاة به
- الرابع عشر: زکاة ما شکّ فیه بعد التسلیم،
- المطلب الخامس: فی أصناف المستحقّین و هم ثمانیة
- المطلب السادس: فی أوصاف المستحقین
- المطلب السابع: فی کیفیّة الإخراج
- الباب الرابع: فی زکاة الفطرة
- الباب الخامس: فی الخمس
- اشارة
- البحث الأوّل: فیما یجب فیه الخمس
- اشارة
- المقام الأوّل: فی غنائم دار الحرب
- المقام الثانی: فی المعادن
- المقام الثالث: فی الکنوز
- المقام الرابع: فیما یخرج من البحر بالغوص
- المقام الخامس فی أنّه یجب الخمس فی أرض الذمّی إذا اشتراها من مسلم،
- المقام السادس فی أنّه یجب فی الحلال المختلط بالحرام مع عدم إمکان معرفة صاحبه و مقداره، و کونه عیناً؛
- المقام السابع فیما یفضل عن مئونة السنة لنفسه،
- البحث الثانی: قسمة الخمس
- الباب السادس: فی الصدقات المندوبات غیر الزکاة
- فنّ العبادات من المالیّات المحضة الداخلة فی العقود، و الإیقاعات و الأحکام،
- اشارة
- کتاب العبادات الداخلة فی العقود و ما یتبعها من الملحقات
- اشارة
- الباب الأوّل: فی الوقف
- اشارة
- الأوّل: فی حقیقته
- البحث الثانی: فی صیغته
- البحث الثالث: فیما یتعلّق بمطلق المتعاقدین
- اشارة
- أحدها: قصد اللفظ منهما جنساً، و نوعاً، و صنفاً، و شخصاً،
- ثانیها: بناء کلّ منهما علی قصد صاحبه،
- ثالثها: قصد الإنشاء فی تحصیل مضمون العقد،
- رابعها: قصد الدلالة،
- خامسها: قصد المدلول،
- سادسها: قصد التأثیر من الصیغة المعیّنة،
- سابعها: قصد الأثر و طلبه و إرادته،
- ثامنها: قصد کلّ منهما فی خطابه شخصاً معیّناً بالاسم أو الإشارة،
- تاسعها: أن یکونا أصلیین، أو ولیّین، أو وکیلین، أو مختلفین،
- عاشرها: تعیین النائب،
- حادی عشرها: سماع کلّ واحدٍ منهما ما أوقعه صاحبه،
- ثانی عشرها: قصد کلّ منهما إسماع صاحبه أو إفهام ما یوجهه إلیه ممّا یقوم مقام اللّفظ،
- ثالث عشرها، رابع عشرها، خامس عشرها، سادس عشرها، سابع عشرها، ثامن عشرها: البلوغ، و العقل، و الیقظة، و التذکّر، و الصحو، و الإفاقة، و الاختیار، و الشعور،
- البحث الرابع: فیما یتعلّق بخصوص الموجب
- البحث الخامس: فیما یتعلّق بخصوص القابل
- البحث السادس: فی الواقف
- البحث السابع: فی الموقوف
- اشارة
- أحدها: أن یکون مذکوراً،
- ثانیها: أن یکون موجوداً حین الوقف؛
- ثالثها: التعیّن بذاته أو بالتعیین،
- رابعها: أن یکون معلوماً حین العقد أو أدّی إلی العلم بعده.
- خامسها: أن یکون عیناً، لا منفعة، و لا دَیناً،
- سادسها: أن یکون محلّلًا یجوز الانتفاع به فی نفسه،
- سابعها: أن لا یکون نجساً أو متنجساً لا یقبل التطهیر،
- ثامنها: أن یکون له منفعة فی حدّ ذاته
- تاسعها: أن یکون ممّا یُنتفع ببقائه، و لا یختصّ نفعه بفنائه،
- عاشرها: أن یکون قابلًا للانتقال إلی الموقوف علیه أو الموقوف له،
- حادی عشرها: أن لا یکون مُعِیناً علی معصیة مقارنة لوقفیته،
- ثانی عشرها: أن لا یکون من الأراضی المشترکة بین المسلمین،
- البحث الثامن: فی الموقوف علیه
- البحث التاسع: فی الناظر
- البحث العاشر: فی الشرائط الأصلیة
- البحث الحادی عشر فی الشرائط الجعلیّة الصادرة من المالک أو من نوّابه،
- البحث الثانی عشر: فی أقسامه
- البحث الثالث عشر: فی الأحکام
- اشارة
- أوّلها: فی بیعه
- ثانیها: فی اضمحلاله
- ثالثها: فیما یثبت به
- رابعها: فی قسمته
- خامسها: وقف المشاع منه
- سادسها: أنّه لا شفعة فی الوقف،
- سابعها: أنّ المستنبط من نفس الموقوف قد یملک بالفصل،
- ثامنها: أنّ الوقف العامّ إذا تمّ وقفه انسلخ عن حکم الواقف
- تاسعها: أنّ القبض إن نجعله عبارة عن التخلیة فی جمیع المقامات،
- عاشرها: أنّ أُمّ الولد لمّا لم یجُز نقلها إلی مالکٍ بشیء من النواقل لم یجُز وقفها،
- حادی عشرها: أنّه إذا قامت البیّنةُ علی أنّ الشیء الفلانی وقف بهذه العبارة، و أقوال المالک کذلک،
- ثانی عشرها: وقف المریض فی مرضٍ نشأ عنه الموت یخرج من الثلث،
- ثالث عشرها: أنّ کلّ وکیل ترک قیداً اعتبره المالک،
- رابع عشرها: أنّ کلّ من تعلّق به ضمان الوقف، عامّاً أو خاصّاً، لتلفٍ أو تعدّ أو تعویض، من أهله أو لا،
- خامس عشرها: أنّه لا یدخل فیه خیار، و لا خیار الشرط،
- سادس عشرها: أنّ نفقة الموقوف تلزم الموقوف علیه فی الوقف الخاصّ،
- سابع عشرها: ملک المنافع للموقوف علیهم، فی عامّه للعموم، و خاصه للخصوص،
- ثامن عشرها: لا یجوز للموقوف علیهم نکاح الموقوف،
- تاسع عشرها: وقف الحامل لا یدخل فیه الحمل المتکوّن قبل العقد،
- العشرون: أنّه إذا جُنی علی الموقوف، کانَ الاستیفاء للموقوف علیه،
- الحادی و العشرون: أنّه لو کان الموقوف وصیاً، أو مجتهداً و لم یکن ناظر شرعی أو کان، فهل یکتفی بنفسه عن غیره أو لا؟
- الثانی و العشرون: أنّ الموقوف لا یملک شیئاً،
- الثالث و العشرون: إذا اختلط الوقف بالحرام و جهل الصاحب و المقدار، أُخرج الخمس لبنی هاشم
- الرابع و العشرون: أنّه لو دار بین الأنواع من عامّ و خاصّ، و مطلق و مقیّد،
- الخامس و العشرون: أنّه لو أخذ من مال الزکاة شیئاً، و جعله المجتهد وقفاً فی سبیل اللّه،
- السادس و العشرون: أنّه لا یجوز وقف المشترکات علی أرباب الحصص جمیعاً من مجتهد و غیره؛
- السابع و العشرون: أنّه لو وقف علی جماعة، فقبلَ بعض، و ردّ بعض،
- الثامن و العشرون: أنّه لو وقف علی غیر القابل، فصار قابلًا فی أثناء العقد
- التاسع و العشرون: أنّه إذا وقف شیئاً علی جهة، فزادت فوائده علی مصارفه،
- الثلاثون: أنّه إذا نذر أو عاهد أو حلف أن یقف شیئاً معیّناً علی نحوٍ،
- الحادی و الثلاثون: أنّ نفقة الموقوف من المالک علی الموقوف علیهم إن قلنا بملکهم،
- الثانی و الثلاثون: أنّه إذا قتل الموقوف علیه قصاصاً بَطَلَ الوقف،
- الثالث و الثلاثون: أنّه إذا أجر بطن من البطون الوقف إلی مدّة،
- الرابع و الثلاثون: أنّه بعد أن تبیّن أنّ الوقف یصحّ من بعض أقسام الکفّار،
- الخامس و الثلاثون: أنّه لیست الوقفیة کالحریّة
- السادس و الثلاثون: أنّه إذا وجد شیء فی ید مسلم قد تصرّف به تصرّف الملّاک فی أملاکهم،
- السابع و الثلاثون: أنّه لو علم أن علی شیء یداً متصرّفة، ثمّ جهل صاحبها جهلًا مطلقاً
- الثامن و الثلاثون: أنّه لا بأس بأخذ شیءٍ للتبرّک من الأوقاف بعد أولها إلی الخراب،
- التاسع و الثلاثون: أنّ جمیع الأوقاف العامّة من مساجد، و مدارس، و مقابر، و رُبُط، و نحوها إذا خربت و تعطّلت، جاز للحاکم إیجارها
- الأربعون: إنّ الأوقاف کالمساجد و نحوها للحاکم أو من قام مقامه التصرّف فیها لمصالحها،
- الباب الثانی: فی الحبس
- کتاب الجهاد
- اشارة
- و فیه أبواب
- الباب الأوّل: فی المقدمات
- اشارة
- المبحث الأوّل: فی بیان معناه و الإشارة إلی مصادیقه و أنواعه.
- الجهاد ینقسم، من جهة اختلاف متعلّقاته، إلی أقسام خمسة:
- أحدها: الجِهاد لِحِفظ بَیضة الإسلام
- ثانیها: الجهاد لدفع الملاعین عن التسلّط علی دماء المسلمین و أعراضهم بالتعرّض، بالزنا بنسائهم، و اللواط بأولادهم،
- ثالثها: الجهاد لدفعهم عن طائفة من المسلمین التقت مع طائفة من الکفّار،
- رابعها: الجهاد لدفعهم عن بُلدان المسلمین و قُراهم و أراضیهم،
- خامسها: جِهاد الکُفر و التوجّه إلی محالّهم، للردّ إلی الإسلام، و الإذعان بما أتی به النبیّ الأُمّی
- و تفترق الأربعة المتقدّمة عن الخامس بوجوه:
- أحدها: أنّه یُشترط فی الجهاد بالمعنی الأخیر
- ثانیها: أنّه یُستثنی من المکلّفین أصناف فی وجوب الجهاد بالمعنی الأخیر،
- ثالثها: أنّه لا یجوز التخلّف عن الهُدنة و الأمان، و الصلح، و العهد،
- رابعها: أنّه یختصّ المحاربة فی القسم الأخیر بما کانت مع الکفّار لجلبهم إلی الإسلام.
- خامسها: أنّه یُلحظ فی القسم الأخیر عدم زیادة الکُفّار علی الضعف
- سادسها: أنّه لا یجوز الجِهاد بالمعنی الأخیر فی الأشهر الحُرُم،
- سابعها: تخصیص الوجوب فی القِسم الأخیر بِمَرّة فی السنة،
- ثامنها: لزوم الدعاء إلی الإسلام قبل مُحاربتهم فی القسم الأخیر،
- تاسعها: أنّه لیس للإمام الأخذ من أموال المسلمین قهراً
- عاشرها: أنّه لا ینقض عقد الجزیة، و الأمان، و الهُدنة، و الصلح،
- حادی عشرها: أنّه لا یجب بذل مال یضرّ بحاله فی القسم الأخیر،
- ثانی عشرها: أنّه تجب قِسمة الغنائم بین المُجاهدین فی القسم الأخیر
- ثالث عشرها: أنّه لا ینبغی القتل بالسم، و لا الهجوم علیهم،
- رابع عشرها: أنّ الغنیمة إذا جاءت بها سریّة بغیر إذن الإمام تکون للإمام،
- ثمّ إنّ هناک أنواعاً أُخر من الحرب السائغة أو الواجبة بحسب الشرع یُطلق علیها اسم الدفاع،
- الجهاد ینقسم، من جهة اختلاف متعلّقاته، إلی أقسام خمسة:
- المبحث الثانی: فی بیان فضیلة الجهاد
- المبحث الثالث فی بیان حُسن التکلیف و قُبح قول من قبّحه،
- اشارة
- أوّلها: أنّ بدیهة العقل تحکم بأنّ صاحب العظمة و الجبروت، و المُلک و الملکوت، یحسن منه إظهار عظمته و جبروته،
- ثانیها: أنّه یجب خلق الممکنات مختلفة الحقائق و الصفات،
- ثالثها: أنّ التکلیف فی نفسه من أعظم اللطف و أکبر النعم؛
- رابعها: أنّ المبدأ الفیّاض جلّ و علا یجب علیه بمقتضی فیضه و لُطفه و کرمه أن یفیضَ نعمَه علی عباده،
- خامسها: أنّ جمیع ما أمر به بعد التأمّل التام تری فیه صلاحاً للمأمور:
- سادسها: أنّه باعث علی ترتّب اللذّات بالخدمة،
- سابعها: اشتماله علی لذّة الوفاء،
- ثامنها: أنّه أقرب فی رجاء نیل النعم، و دفع النقم،
- المبحث الرابع أنّه لمّا علم أنّ للواجب جلّ و علا مَطالب یُریدها من العبد؛ لصلاح یعود إلی العبد لا إلیه؛
- المبحث الخامس [لزوم معرفة النبی المبعوث]
- المبحث السادس فی أسباب تفاصیل التکالیف، و بیان اللم فی وضعها علی أنحاء مختلفة.
- المبحث السابع: فی بیان سبب العصیان
- المبحث الثامن: فی تقسیم المعاصی و جمیع الذنوب و الخطایا بین قسمین:
- المبحث التاسع: فی تقسیم الواجبات
- المبحث العاشر: فی أقسام الکفر
- المبحث الحادی عشر: فی أحکام الکفر علی الإجمال
- المبحث الثانی عشر: فی بیان ما یحتاج إلی رئیس مُطاع و عسکر و أشیاع و أتباع و ما لا یحتاج إلی ذلک.
- الباب الثانی: فی بیان أقسام الحروب
- الباب الثالث: فی بیان الشروط
- الباب الرابع: فی تفصیل أسباب الاعتصام
- اشارة
- الفصل الأوّل: بذل الجزیة للإمام، أو نائبه الخاصّ أو العامّ،
- الفصل الثانی من أسباب الاعتصام: الإقرار بکلمة الإسلام،
- الفصل الثالث: الأمان
- اشارة
- الأوّل: فی عقده
- الثانی: فی محلّه
- الثالث فی العاقد
- الرابع فی أحکامه،
- اشارة
- أوّلها: أنّ عقد الأمان لازم،
- ثانیها: أنّه لو دخلَ حربیّ دار الإسلام بغیر أمان، فلا أمان علی نفسه، و لا عرضه، و لا ماله.
- ثالثها: أنّه لو دخل بأمان مع ماله،
- رابعها: أنّه إذا دخلَ المسلم أرضَ العدوّ بأمان، فسرق أو سلب شیئاً، وجبَ ردّه؛
- خامسها: أنّه لو فکّ نفسه بمال یبعثه، و إلا رجع، فلا یبعد وجوب الوفاء إن تمکّن من المال،
- سادسها: أنّه یقتصر فی الأمان علی متعلّقه،
- سابعها: أنّه لو أمر رئیس العسکر بالرسالة،
- ثامنها: أنّ الأمان یجری علی نحو ما وقع،
- تاسعها: لو ادّعی رئیس المسلمین أو الرسول خصوص الأمان،
- عاشرها: إذا أمّنوا شخصاً علی شرط،
- حادی عشرها: إذا أمّنوهم بشرط مالٍ أو نساءٍ أو صبیةٍ أو نحو ذلک،
- ثانی عشرها: یقع الأمان علی نحو ما یتعیّن به من عموم الأمکنة، و الأزمنة، و الأحوال،
- ثالث عشرها: إذا جاء الرسول منهم، و علموا أنّ غرضه التطلّع علی أحوالهم،
- رابع عشرها: أنّه یجوز لرئیس المسلمین نقض الأمان،
- خامس عشرها: أنّ الأمان و خلافه قد یکون بالتحکیم،
- سادس عشرها: إنّما یتّبع حُکم الحاکم إذا لم یخالف الشرع،
- سابع عشرها: إذا حکم الحاکم بأمر، و أسلموا قبل فعله،
- ثامن عشرها: لو حکم الحاکم بما لا یجوز، لم یمضِ حُکمه.
- تاسع عشرها: لو حَکّموا مَن یختارونه مِن عسکر المسلمین جازَ،
- العشرون: یُعتبر فی الحاکم البلوغ و العقل حین الحکومة، و الحریّة، و الذکورة، و المعرفة بطریق الحکم
- الحادی و العشرون: لا یُعتبر فی التحکیم و لا فی الحکم صیغة مخصوصة،
- الثانی و العشرون: موت الحاکم أو جنونه أو نسیانه لا یخلّ بالحکم،
- الثالث و العشرون: أنّ أمر التحکیم و قبوله موکول إلی الإمام
- الرابع و العشرون: لیس للحاکم بعد الحکم أن یرجع عن حکمه،
- الفصل الرابع: فیمن اعتصموا بالإسلام
- الفصل الخامس: المعتصمون بالصلح
- الفصل السادس: المعتصمون بالعهود و الایمان و النذور
- الفصل السابع: فی المهادنة
- الفصل الثامن: فی الأحکام المشترکة بین أقسام الاعتصام
- اشارة
- أحدها: أنّها إن وقعت عامّة مصرّحاً فیها بالعموم،
- ثانیها: أنّها لا تضادّ فیها،
- ثالثها: أنّها لا تحتاج إلی صیغ خاصّة،
- رابعها: أنّ العام منها و المُطلق یقتضی رفع الأذیّة عن الکفّار بقول، أو فعل ضربٍ، أو شتمٍ أو إهانة مواجهة؛
- خامسها: أنّه إذا شرطَ علیهم مال أو عمل أو شرط آخر،
- سادسها: أنّ کلّ مَن ظهرت منهُ خیانة للمُسلمین،
- سابعها: لو بانَ فساد العقد، و قد کان بعض الکفّار ظنّوا صحّته مدّة، فدخلوا أرض المسلمین،
- ثامنها: أنّ الشرط الفاسد یُفسد العقد،
- تاسعها: لو جاءت معهم امرأة، فأسلمت، لم تردّ.
- عاشرها: لو تعرّضهم أحد من المسلمین أو المعتصمین أو غیرهم فی أرض المسلمین، وجبَ الذبُ عنهم،
- حادی عشرها: لو بدّل أحدهم دینه، و لم یخلّ بالعقد،
- ثانی عشرها: لو نقضَ رئیسهم العقد،
- ثالث عشرها: إذا نقض عقدهم، لظهور خیانتهم أو لغیر ذلک،
- رابع عشرها: إذا أغارَ قوم من أهل الحرب أو غیرهم،
- خامس عشرها: إذا حصلت مُرافعة بینهم و بین المسلمین،
- سادس عشرها: تجوز المعاملة معهم ببیع، و شراء، و إجارة، و جعالة،
- سابع عشرها: تجوز الضیافة عندهم، و شُرب مائهم، و قهوتهم،
- ثامن عشرها: لا یجوز تملیک المملوک المسلم و إن کان من الفِرَق المُبدعة،
- تاسع عشرها: لا یجوز تملیک المَصاحف، و کُتب الأخبار، و الدعوات، و الخُطَب، و المواعظ لهم.
- العشرون: تجوز الصدقة المندوبة علیهم،
- الحادی و العشرون: تجری أحکامهم، و یمضی نکاحهم، و طلاقهم،
- الثانی و العشرون: أنّهم نَجِسُوا العین ذمّیهم و غیره
- الثالث و العشرون: تحرم مُناکحتهم مع المسلمین،
- الرابع و العشرون: أنّهم لا یُغسّلون، و لا یُحنّطون، و لا یُکفّنون،
- الخامس و العشرون: أنّ المسلمین یعینونهم علی الکفّار إذا دهموهم؛
- السادس و العشرون: لو أخذ منهم مسلم مالًا، ردّه علیهم،
- السابع و العشرون: أنّه ینحلّ العاصم من جزیة و غیرها بإخلالهم بأُمور المسلمین،
- الفصل التاسع: فی تفصیل أحکام عقد الذمّة
- الباب الخامس: فی باقی أقسام الکفّار و من بحکمهم
- الباب السادس: فیما یتعلّق بالمحاربة و المقاتلة
- اشارة
- الفصل الأوّل: فی أنّه ینبغی الاستعداد،
- الفصل الثانی: فی الاستیلاء بالحرب و الجهاد
- الفصل الثالث: فی بیان نُبذة من الأحکام، ممّا یتعلّق بغیر القسم الأخیر من أقسام الجهاد،
- اشارة
- أحدها: أنّه یجوز صرف الصدقات الواجبات
- ثانیها: أنّه یجوز لمقوّم العساکر و رئیسها المُطاع الأخذ من خراج الأراضی و الأشجار و المزارع، و مال الجزیة،
- ثالثها: أنّه یجوز له أن یدفع من مال الخراج، و مال الجزیة، و الزکاة،
- رابعها: أنّه یجوز جبر الناس من المسلمین و غیرهم علی الحرب، و الجهاد؛ و المُحاربة معهم علی ذلک
- خامسها: أنّ من قتل فی محلّ الحرب من الأقسام الأربعة، [یجری علیه ما یجری علی الشهید بین یدی الإمام.]
- سادسها: أنّه یجوز استعمال الات اللهو، و اللعب، و الغِناء، و الأُمور المُشجّعة للنّاس إذا توقّف علیها نَظمِ الجنود،
- سابعها: أنّه تجب صلاة الفریضة مع الخوف من تسلّط العدوّ
- ثامنها: أنّه إذا کان فی بدنه أو بعض ثیابه نجاسة،
- تاسعها: أنّه یجوز لبس ما لا تجوز الصلاة به فی الصلاة،
- عاشرها: أنّه یجوز التوصّل إلی دفعهم بجمیع أنواع الحِیَل،
- حادی عشرها: أنّه لا مانع من مُقاتلتهم و فیهم مسلمون لا یمکن عزلهم عنهم،
- ثانی عشرها: أنّه إن ظنّ أنّهم یندفعون بالقول بحیث لا تزید جرأتهم علی المسلمین، قدّمه علی غیره حفظاً.
- ثالث عشرها: أنّه لو أمکن التحصّن منهم بالقلاع، و حفر الخنادق، مع استیلائهم علی أرض المسلمین أو مع خوف بقائهم،
- رابع عشرها: أنّه یجب علی العلماء إعانة الرئیس المتوجّه لدفع الکفّار،
- خامس عشرها: أنّه کما یجب علی الرئیس المُطاع نظم الجنود و العساکر، و جعل کلّ فی مقامه المناسب له، کذلک یجب علیهم استماع کلامه،
- سادس عشرها: أن یجعل له من أصحاب الرأی، و التدبیر، و الدیانة، و الأمانة جمعاً یستشیرهم فی الأُمور،
- سابع عشرها: أن یُکثر البشاشة و التبسّم فی وجوه أصحابه،
- ثامن عشرها: أنّ یتخذ خطیباً واعظاً ینادی عسکر المسلمین، و یزهدهم فی الدنیا،
- تاسع عشرها: أن یجعل الحرّاس فی جمیع أطراف العسکر،
- العشرون: أنّ لهم أن یتوصّلوا إلی إذلال العدوّ بما شاؤوا من الطرق،
- الحادی و العشرون: أنّه ینبغی للرئیس المُطاع إذا علم توقّف التسلط علی الکفّار
- الثانی و العشرون: أنّه ینبغی للرئیس المُطاع أن ینصب للعسکر رؤساء، مترتّبین،
- الثالث و العشرون: أنّ الحرب فیما عدا القسم الأخیر لا یختصّ بالواحد مع العشرة فما دون،
- الرابع و العشرون: أنّه لا مانع من قتل النساء، و الصبیان، و المجانین، و المرضی، و المشایخ الفانین من الکفّار إذا کانوا معهم فی الحرب،
- الخامس و العشرون: أنّه لا مُؤاخذة فی قتل المسلمین إذا دخلوا مع الکفّار و تترّسوا بهم،
- السادس و العشرون: أنّه یجب دفن المقتول من المسلمین فی المعرکة، مع الیقین بدخولهم فی القتلی، و ترک الکفّار.
- السابع و العشرون: أنّه یُستحبّ مؤکّداً المُرابطة،
- الثامن و العشرون: أنّه یجب علی کلّ ذی رئاسة فی إقامة جنود أو سیاسة عساکر أو أمر أو نهی فی الرعیّة
- التاسع و العشرون: أنّ من علم الإذن له بسبب قابلیّته، کان له منع من عداه من الرئاسة،
- الثلاثون: أنّه ینبغی للمُجاهدین حُسن التوکّل علی اللّه،
- الحادی و الثلاثون: أنّه یجب علی من قامَ هذا المقام،
- الثانی و الثلاثون: أنّه ینبغی لرئیس عسکر المسلمین أن یأمرهم بحسن النیّة، و الاعتماد علی ربّ البریّة،
- الثالث و الثلاثون: أن یرفعوا الأضغان و العداوة فیما بینهم،
- الرابع و الثلاثون: الدعاء عند التقاء الصفّین بالمأثور،
- الخامس و الثلاثون: أنّه یحرم الفرار عند التقاء الصفوف،
- الفصل الرابع: فی المرابطة
- الباب السابع: فی الغنائم
- اشارة
- الأوّل: فی أنّ المُباحات إذا لم تَسبِق علیها ید مالک
- الفصل الثانی: فی الأُساری المملوکین بالأسر
- الفصل الثالث: فیما لا ینقل کالأراضی و ما یتبعها
- اشارة
- الأوّل: أرض من أسلم أهلها طوعاً قبل الاستیلاء علیها،
- الثانی: الأرض التی ترک أهلها عمارتها للمسلمین کانت أو للمعتصمین أو للمتشبّثین،
- الثالث: الأرض الموات بالأصل، و ما فی حکمها
- الرابع: الأرض الّتی صُولح علیها أهلها،
- الخامس: الأرض الّتی جلی عنها أهلها و ترکوها،
- السادس: الأرض التی کانت مُحیاة فی أیدی الکفّار، ثمّ ماتت،
- السابع: الأرض الّتی کانت مُحیاة بأیدی المسلمین،
- الثامن: الأرض المفتوحة بالقهر و الغَلَبة،
- التاسع: الأرض المفتوحة بغزو الکفّار عن إذن المسلمین للمسلمین،
- العاشر: ما فتح بغزوِ الکفّار للمُسلمین من غیر استئذانهم،
- الحادی عشر: ما فتح بغزوِ الکفّار
- الثانی عشر: الأرض الّتی استولی علیها الکفّار،
- الفصل الرابع: فیما لا یقسّم من الغنائم
- اشارة
- أحدها: المُحیاة وقت الفتح من الأرض المفتوحة عنوة
- ثانیها: أرض الأنفال،
- ثالثها: صفایا الأموال،
- رابعها: السلب،
- خامسها: الرضح،
- سادسها: ما وضعه ولیّ الأمر من الجعائل علی حفظ أو رعی دواب
- سابعها: ما یجعل لنفقة الغنیمة من النساء، و الأُساری، و الحیوانات،
- ثامنها: ما یحفظه ولیّ الأمر لخوف بعض الحوادث المتوقّفة علی بذل بعض الأموال،
- الفصل الخامس: فی قسمة الغنائم
- اشارة
- الأوّل: فی أنّها یتعلّق بها حقوق الغانمین أعیاناً أو منافع أو حقوقاً
- الثانی: فی أنّ البناء علی الاشتراک هو الموافق للحکمة المقتضیة للمصلحة المانعة عن المفسدة؛
- الثالث: أنّه لا بدّ من اتّباع سیرة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الخلفاء الراشدین فی القسمة،
- الرابع: أنّ الحکم متمشّ فیما بعد الغیبة و شبهها،
- الخامس: فی القاسم
- السادس: فی المقسوم له
- السابع: فی المقسوم
- الثامن: فی مکان القسمة
- التاسع: فی زمان القسمة
- العاشر: فی کیفیّة القسمة
- الحادی عشر: فی مقدار السهام
- الثانی عشر: فی الأحکام، و فیها مطالب:
- الباب الأوّل: فی المقدمات
- خاتمة
- کتاب الحجّ
- اشارة
- الأوّل: فی المقدّمات،
- اشارة
- الأوّل: فی بیان معناه
- البحث الثانی: فی مقدّماته
- اشارة
- القسم الأوّل: فیما یتعلّق بالسفر
- اشارة
- أوّلها: رجحانه فی ذاته،
- ثانیها: رجحانه لغیره،
- ثالثها: استحباب الوصیّة عند إرادته،
- رابعها: الغُسل عنده، و الدعاء، و أفضله المأثور،
- خامسها: تودیع العیال عند التوجّه إلیه،
- سادسها: التصدّق أمامه بما تیسّر،
- سابعها: التعمّم،
- ثامنها: التحنّک بإدارة طرف العمامة تحت حنکه،
- تاسعها: اصطحابُ عصا لوزٍ فی سفره،
- عاشرها: ما یفعله عند باب داره إذا توجّه إلی السفر،
- حادی عشرها: ما یفعله عند الرکوب،
- ثانی عشرها: زیادة الاعتماد، و التوکّل، و الانقطاع إلی اللّه تعالی،
- ثالث عشرها: تحسین ما یصحبه من الزاد و الراحلة فی السفر، لا سیّما سفر الحجّ،
- رابع عشرها: اتّخاذ الرفقة فی السفر، و تُکره الوحدة،
- خامس عشرها: المحافظة علی مکارم الأخلاق فی السفر،
- سادس عشرها: تودیع المسافر و تشییعه و إعانته،
- سابع عشرها: اختیار الأیّام السالمة من النحوسة من الأُسبوع،
- ثامن عشرها: تجنّب الأیّام النحسة من الأُسبوع،
- تاسع عشرها: اختیار الأیّام السالمة من النحوسة من الشهور:
- العشرون: تجنّب الأیّام النحسة من الشهور:
- القسم الثانی: ما یتعلّق ببیان فضله
- القسم الثالث: ما یتعلّق بوجوبه و وجوب العمرة
- الباب الثانی: فی أقسامه
- اشارة
- الأوّل: التمتّع
- القسم الثانی: حجّ الإفراد
- القسم الثالث: حجّ القِران.
- اشارة
- البحث الأوّل: فی أنّها فی حدّ ذاتها من دون ملاحظة أمر خارجیّ مشروطة بشروط:
- البحث الثانی: فی أنّه کما لا یجوز بالاختیار للنائی فی حجّة الإسلام حال الاختیار أن یعود فی الابتداء
- البحث الثالث: فی أنّه لا یجوزُ جمع نسکین فما زاد متماثلین، کحجّتین، و عمرتین،
- البحثُ الرابع: فی أنّ الواجب منقسم إلی واجب أصلی إسلامی، و واجب بالسبب،
- اشارة
- الأوّل: الواجب الأصلی من الحجّ بأقسامه،
- الموضع الثانی: فی الواجبات بالأسباب الخارجیّة،
- اشارة
- الأوّل: النیابة
- اشارة
- الأوّل: فی النائب،
- الثانی: فی المنوب عنه،
- الثالث: فی العمل
- الرابع: فی عقد النیابة
- الخامس: فی أحکام النیابة:
- اشارة
- الأوّل: أنّ النائب فی حجّة الإسلام أو مطلقاً فی وجه إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم علی نحو ما مرّ فی المستطیع نفسه تکون حجّته تامّة،
- المطلب الثانی: فی أنّ النائب إذا مات بمرض قبل أن یحصل له مجموع الأمرین:
- المطلب الثالث: فی أنّ الأجیر إذا اشترط علیه شروط،
- المطلب الرابع: فی أنّ الأجیر إذا صُدّ أو أُحصِرَ، فتحلّلَ بذبح الهَدی، لم یُجبر علی القضاء،
- المطلب الخامس: فی أنّ من تعدّدت علیه حجّات لتعدّد أسبابها، فوجبت علیه الاستنابة لعجزه، جاز أن یستنیب نوّاباً متعدّدین فی سنة واحدة.
- المطلب السادس: فی أنّه لو وجب علیه حجّ لنفسه، فنواه ابتداء عن غیره أو بالعکس؛
- المطلب السابع: فی أنّ الإقالة مع التراضی من الحاکم جائزة،
- المطلب الثامن: فی أنّه یجوز للنائب أن یستنیب مع الإذن،
- المطلب التاسع: فی أنّ الثالث فی العبادات فی حجّ أو غیره علیه الإتیان بالشرائط المعتبرة فی حقّه، لا فی حقّ المنوب عنه؛
- المطلب العاشر: أنّه یجری فی عقد النیابة ما یجری فی عقد البیع و الإجارة،
- المطلب الحادی عشر: فی أنّه لو استطاع بأُجرته،
- المطلب الثانی عشر: فی أنّه لا یلزم النائب سوی الإتیان بالمسمّی،
- المطلب الثالث عشر: فی أنّه تجوز النیابة تبرّعاً،
- المطلب الرابع عشر: فی أنّه إذا أوصی المیّت بحجّ واجب أُخرج من الأصل، إسلامیّاً کان أو لا، علی الأصحّ.
- المطلب الخامس عشر: فی أنّه یستحقّ الأجیر الأُجرة بالعقد إذا وافق،
- المطلب السادس عشر: فی أنّه یُشترط علم الأجیر بمقدار الأُجرة و الأعمال فی الجملة؛
- المطلب السابع عشر: فی أنّه لو لم یتمکّن الأجیر فی السنة المعیّنة، انفسخت الإجارة؛
- المطلب الثامن عشر: فی أنّه یجوز للأجیر فی حجّ أن یعتمر عن نفسه، و فی عمرة أن یحجّ عن نفسه، أو عن منوب آخر، مع إمکان الجمع،
- المطلب التاسع عشر: فی أنّه لو فاته الحجّ بتفریطه، تحلّل بعمرة عن نفسه، و لیس له شیء.
- المطلب العشرون: فی أنّه لو أفسد حجّه، کان علیه قضاؤه عن نفسه فی القابل.
- المطلب الحادی و العشرون: لو عیّن النائب و القدر تعیّنا؛
- المطلب الثانی و العشرون: فی أنّه إذا شرّک فی النیابة، و جعل قطع الطریق لواحد، و العمل لواحد،
- المطلب الثالث و العشرون: فی أنّ المنوب لو ظنّ نفسه بالغاً، فظهر الخلاف؛
- المطلب الرابع و العشرون: فی أنّه إذا قطع بعض المسافة، فخرج عن الإسلام أو الإیمان،
- المطلب الخامس و العشرون: فی أنّه لو کان عازماً علی قطع الطریق أو بعضه أو الوصول مع القصد للعمل المستأجر علی مثله أو غیره،
- المطلب السادس و العشرون: فی أنّه لو صحّ المنوب، و لم یعلم النائب حتّی أتمّ العمل،
- المطلب السابع و العشرون: فی أنّه إذا استُنیب عن منوب فی سنة مطلقة علی حجّ التمتّع، فتأخّر حتّی تمّ للمعضوب فی مکّة أکثر من سنتین،
- المطلب الثامن و العشرون: فی أنّه إذا ارتدّ المغصوب، فخرج عن الإسلام أو الإیمان، فهل تکون ردّته مُفسدة فی الأثناء کالابتداء، أو لا؟
- المطلب التاسع و العشرون: فی أنّه إذا تأخّر النائب مختاراً فضاقَ وقتُ الحجّ المستأجر علیه، فأتی بغیره،
- المطلب الثلاثون: فی أنّه إذا استُنیب فظهرت استطاعته، أو أنّ علیه حجّا واجباً فی ذلک العام،
- المطلب الحادی و الثلاثون: فی أنّه إذا استُنیب عن المغصوب فی حجّة الإسلام، فظهرت عدم استطاعته؛
- المطلب الثانی و الثلاثون: فی أنّه یجوز حجّ کلّ من الرجل و غیره، و الصرورة و غیره فی ثمان صور،
- المطلب الثالث و الثلاثون: فی أنّه إذا مات من علیه حجّة واجبة، و لم یوصِ، أو أوصی بخلافها،
- المطلب الرابع و الثلاثون: فی أنّه یُستحبّ للنائب أُمور:
- المطلب الخامس و الثلاثون: فی أنّه إذا أجر نفسه فی حجّ أو عمرة
- الضرب الثانی: فیما یجب فیه القضاء و ما لا یجب
- اشارة
- الأوّل: فی أنّ من شُغلت ذمّته بحجّ أو عمرة، وجب الإتیان به؛
- المطلب الثانی: فی القضاء بسبب الإفساد فی الحجّ لکلّ من جامع فی قُبُل أو دبر، أنزل أو لا،
- المطلب الثالث: فی الإفساد فی العمرة.
- المطلب الرابع: فی أنّه لا یجب القضاء علی الکافر إذا سبقت استطاعته،
- المطلب الخامس: فی قضاء حجّ المخالف و عمرته إذا استطاع المخالف حجّا، أو عمرة أو هما حال خلافه، و لم یأت بهما، شغلت ذمّته بهما،
- المطلب السادس: لو أفسد العبد المأذون، أثم، و قضی حال الرقّ،
- المطلب السابع: تجری فی القضاء و سائر ما وجب بالأسباب الخارجیّة الاستطاعة العادیّة،
- المطلب الثامن: إذا بلغ الصبی، و أُعتق العبدُ، و عقل المجنون قبل الوقوف بالمشعر،
- الضرب الثالث: فی النذر، و العهد، و الیمین
- اشارة
- المطلب الأوّل: فی أنّه لا بدّ من إجراء الصیغة فیها علی النحو المقرّر فی مباحثها،
- المطلب الثانی: فی أنّه یُعتبر فی صحّتها التمییز، و العقل، و القصد، و الاختیار، و الإسلام، و الإیمان؛
- المطلب الثالث: فی أنّها إذا تعلّقت بحجّ أو عمرة أو زیارة، و نحو ذلک، و لم یصرّح ببلدیّتها، و میقاتیّتها،
- المطلب الرابع: فی أنّها إذا تعذّر القیامُ بجمیعها، و انحصر فی بعضها، فما الّذی یُقدم منها؟
- المطلب الخامس: فی أنّه یشترط فی الملزمات الثلاثة إذا صدرت من زوجة دائمة، أو متمتّع بها،
- المطلب السادس: فی أنّه إذا فات شیء منها، عن تقصیر و مطلقاً فی النیابة و تعقّب الموتُ، قضی من أصل المال،
- المطلب السابع: فی أنّ الأقسام لا تتداخل، فلا یجزی الإتیان بقسم عن غیره،
- المطلب الثامن: فی أنّه لا یتوقّف وجوبها علی الاستطاعة الشرعیّة،
- المطلب التاسع: فیمن التزم بحجّ أو عمرة أو زیارة و نحوها بکیفیّة مخصوصة،
- الموضع الثالث: فی أنّه یستحبّ الحجّ و العمرة أصالة عن نفسه بالضرورة، و الإجماع، و الأخبار المتواترة،
- الباب الثالث: فی أفعال الحجّ بأقسامه الثلاثة و العمرتین
- اشارة
- [البحث فی أفعال الحج]
- اشارة
- الأوّل: الإحرام
- اشارة
- الفصل الأوّل: فی المقدّمات،
- الفصل الثانی: فی التلبیة
- الفصل الثالث: فی لبس ما یلزم المحرم
- الفصل الرابع: فی أحکامه
- اشارة
- الأوّل: فی أنّه یجب الإحرام مقیّداً بنوع من أنواع الحجّ، و العمرة وجوباً أصلیّاً،
- الثانی: أنّه لا یجوز لمحرم إنشاء إحرام آخر بنسک آخر أو بمثله قبل إکمال الأوّل،
- الثالث: أنّه یجوز لمن نوی الإفراد
- الرابع: أنّه ممّا یرفع وجوب الإتمام اشتراط الحلّ علی اللّه بعد الحبس من المحصور
- الخامس: أنّه لا منافاة بین الحیض، و النفاس، و الجنابة، و سائر الأحداث کباراً و صغاراً، و بین الإحرام.
- السادس: أنّه لا یجوز الجمع بین إحرامین لنسکین، متماثلین أو متغایرین بالأصالة، و النیابة، و التلفیق، إلا من الولی
- السابع: أنّ العزم علی فعل المحرّمات فی حال عقد الإحرام یُنافیه،
- الثامن: فی أنّ ترک لبس الثوبین أو لبس ما لا یسوغ للمحرم لا یفسد،
- التاسع: فی أنّه إذا نوی نسکاً واجباً، و أحرم ندباً،
- العاشر: فی أنّه إذا عقد لواحدٍ من التلبیة أو الإشعار و التقلید،
- الحادی عشر: فی أنّه یکره دخول الحمّام، و دلک الجسد،
- الثانی عشر: یکره الاحتباء للمحرم،
- الفصل الخامس: فی مواقیت الإحرام
- اشارة
- الأوّل: فی أقسامها
- اشارة
- الأوّل: العقیق،
- الثانی: مسجد الشجرة،
- الثالث: الجُحفة،
- الرابع: یلملم، و ألملم،
- الخامس: قرن المنازل
- السادس: موضع مکّة القدیم الکائن
- السابع: مُحاذاة أقرب المواقیت إلی مکّة، لمن یؤمّ مکّة،
- الثامن: مَنزل من کان منزله أقرب إلی موضع مکّة القدیم، أو مطلقاً فی أحد الوجهین،
- التاسع: فَخّ
- العاشر: محلّ الإمکان لمن تعذّر علیه الإحرام من میقاته من دون تعمّد لترکه،
- الحادی عشر: المکان المنذور فیه الإحرام،
- الثانی عشر: مکان خوف تقضّی رجب، فلا یدرک عمرته،
- الثالث عشر: رأس مسافة تساوی أقرب المواقیت إلی مکّة لمن لم یکن له مُحاذاة لبعض المواقیت،
- الرابع عشر: أدنی الحلّ إلی الحرم،
- المقام الثانی: فی أحکامها
- اشارة
- الأوّل: فی أنّ المواقیت بأسرها عبارة عمّا یساوی الأسماء من تخوم الأرض إلی عنان السماء،
- الثانی: فی أنّه إذا أحرم، و بعض من بدنه فی المیقات، و بعض خارج اتّبع العرف،
- الثالث: فی أنّ الإحرام من أبعد المواقیت إن یتمکّن من غیره
- الرابع: أنّ کلّ من یمرّ علی میقات قاصداً دخول مکّة فی حجّ إفراد أو قران أو عمرة تمتّع،
- الخامس: فی أنّه لو بعثته التقیّة علی ترک الإحرام من المیقات، أضمره فی نفسه،
- السادس: فی أنّه إذا أحرم من میقات فأفسد، لم یکن له تجدید الإحرام فی میقات،
- السابع: فی أنّه تکفی المظنّة فی معرفة المواقیت الناشئة من قول الأعراب، و لو من واحد.
- الثامن: فی أنّه لو نذر أو عاهد أو حلف علی أن یحرم من میقات، فمرّ بغیره، انحلّ نذره.
- التاسع: فی أنّه لو حصل جهل فی مبدأ المیقات، قدّم الإحرام و اللبس و التلبیة،
- العاشر: فی أنّه لو کانت دویرة أهله مسامتة للمیقات، جازت المحاذاة من خارجها،
- الحادی عشر: لو نوی بزعم أنّه میقات، فظهر الخلاف بالتقدّم، عاد.
- الثانی عشر: فی أنّه لا یجوز إدخال إحرام علی إحرام،
- الثالث عشر: فی أنّه تجوز نیابة الرجل و المرأة و الخنثی بعض عن بعض فی الإحرام و غیره،
- الرابع عشر: فی أنّه لا یجوز الجمع بین نیّتی إحرامین،
- الفصل السادس: فی محرمات الإحرام
- اشارة
- الأوّل: فی أقسامها،
- اشارة
- أوّلها: الصید
- الثانی: من المحرّمات، ممّا لا یُسمّی لصغرها، و حقارتها أو لعدم امتناعها صیداً،
- الثالث: النساء،
- الرابع: فعل المحرّمات، و ترک الواجبات من المحرم حین الإحرام،
- الخامس: الطیب،
- السادس: حبس الأنف،
- السابع: لبس المخیط و ما أشبهه من ملصق، و ملبّد و غیرهما للذّکر و الخنثی المشکل،
- الثامن: القفّاز،
- التاسع: لبس الخفّین،
- العاشر: ستر الرأس بما فوق الرقبة، عدا ما یُسمّی وجهاً فی اللّغة و العرف
- الحادی عشر: ستر الوجه للمرأة،
- الثانی عشر: التظلیل للذکر أو الخنثی فوق رأسه سائراً،
- الثالث عشر: الاکتحال بالسواد بنفسه أو بمباشرة الغیر مطیّباً أو لا،
- الرابع عشر: النظر إلی وجهه أو سائر بدنه دون بدن الغیر بمرأة تکشف عن الحال مع قصد الزینة،
- الخامس عشر: قصّ الأظفار أو إزالتها بوجهٍ آخر قطعاً أو حکّا أو أسّاً أو غیره جمیعها أو بعضها
- السادس عشر: إزالة الشعر تنوّراً أو حلقاً أو نتفاً أو قصّاً، بنفسه أو بغیره،
- السابع عشر: الادهان بالدهن مُذاباً أو مستنبطاً من اللبن، مطیّباً أو لا
- الثامن عشر: إخراج الدم بنفسه أو بغیره اختیاراً، بحجامة أو حکّ رأس أو بدن أو سواک
- التاسع عشر: الفسوق،
- العشرون: الجدال،
- الحادی و العشرون: لبس الخاتم بقصد الزینة،
- الثانی و العشرون: لبس النساء الحلی للإحرام، و الملبوس للزینة مع المشهوریّة و الظهور،
- الثالث و العشرون: الحنّاء للزینة فی الکفّین، و الرأس، و القدمین،
- الرابع و العشرون: لبس السلاح أو حمله بنفسه أو علی غیره،
- الخامس و العشرون: قلع السنّ فی نفسه، مع عدم الإدماء،
- السادس و العشرون: قطع الشجر و الحشیش النابتین فی الحرم،
- المقام الثانی: فی أحکامها
- اشارة
- الأوّل: فی أنّ ما ذکر من الحرام ینقسم إلی أقسام:
- البحث الثانی: فی أن کلّما حرم علی المحرم فعله بنفسه، یحرم علی الغیر فعله به
- البحث الثالث: فی أنّه إذا التزم بأحد الملزمات الشرعیّة بفعل ما یرجح فی نفسه من المحرّمات الإحرامیّة،
- البحث الرابع: فی أنّه إذا اضطرّ إلی واحد من محرمین أو محرّمات وجب علیه الاجتهاد فی غیر ما هو أشدّ إثماً، و غیره،
- البحث الخامس: فی أنّ جمیع المُحرّمات إنّما تحرُم بعد إتمام التلبیات الأربع،
- البحث السادس: فی أنّه یلزم علی الأولیاء إذا أحرموا عن المولّی علیهم أو جعلوهم مُحرمین أن یجنّبوهم ما یتجنّبه المُحرمون،
- البحث السابع: فی أنّه لیس منها مُفسداً للحجّ أو العمرة، و إنّما یتضمّن استعمالها عصیاناً؛
- البحث الثامن: فی أنّ التحریم فیها مَبنیّ علی حصول ما یجری علیه حکم الإحرام
- [الثانی فی الکفارات]
- اشارة
- الأوّل: فی بیان ما لیس فیه کفّارة أو یجوز التعرّض لهُ من الحیوان للمُحرم و فی الحرم،
- اشارة
- الأوّل: کل مؤذٍ قَصدَ المُحرم بأذیّة فی الحلّ أو الحرم،
- الثانی: کلّ سبع من أسدٍ أو ذئب أو فهد أو نحوها أو طائر أُدخل أسیراً إلی الحرم یجوز إخراجه لمن أدخله و لغیره من الحرم،
- الثالث: فی أنّ کلّ حیوان یؤذی حیوانات الحرم أو سُکّانه من الناس،
- الرابع: فی أنّه یجوز قتل الأفعی، و العقرب، و الکلب العقور،
- الخامس: فی أنّه لا کفّارة فی قتل شیء من المُحرّمات، ممّا یجوز قتله و ما لا یجوز،
- المقام الثانی: فی بیان کفّارات المُحلّلات و أحکامها
- اشارة
- الأوّل: فی کفّارة قتل النعامة،
- الثانی: فی قتل القطاة و ما أشبهها
- الثالث: فی الحمام،
- الرابع: فی کلّ واحد من العصفور، و القبّرة، و الصعوة، مُدّ من طعام.
- الخامس: فی کلّ من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلیّة،
- السادس: فی الظبی شاة،
- السابع: فی کسر قرنی الغزال نصف القیمة، و فی کسر واحد ربعها.
- الثامن: یستوی الحمام أو الیمام الأهلی المملوک و غیر المملوک من حمام الحرم و الوحشی منه فی القیمة،
- التاسع: یخرج عن الحامل إذا ضاع الحامل أو قتل ممّا له مثل من النعم حامل منها،
- العاشر: لو ضرب الحامل فألقت حملها میّتاً، و بقیت علی حیاتها، و علم سبق موته علی الضرب،
- الحادی عشر: العِبرة بتقویم الجزاء وقت الإخراج؛
- الثانی عشر: إذا شکّ فی کونه صیداً أو لا، برّیاً أو بحریاً، فلا ضمان.
- الثالث عشر: یجب أن یرجع فی التقویم إلی عدلین عارفین.
- الرابع عشر: لو فقدَ العاجز عن البدنة مثلًا البرّ، انتقل إلی القیمة،
- الخامس عشر: یجزی عن الصغیر الّذی له مثل من النعم صغیر مثله فی الحجم، و یجزی الکبیر عنه،
- السادس عشر: لو حصل المُبدل بعد الإتیان بتمام البدل أو تسلیمه مضی علی حاله، بقی البدل لو تلف.
- المقام الثالث: فیما یتحقّق به الضمان
- اشارة
- الأوّل: فی المباشرة
- اشارة
- منها: أنّ من قتل صیداً ضمنه،
- و منها: أنّه لو ضرب المُحرم فی الحرم بطیرٍ علی أرض الحرم فمات بذلک الضرب، فعلیه دم و قیمتان،
- و منها: أنّه إذا شرب لبن ظبیة فی الحرم، فعلیه دم و قیمة اللبن،
- و منها: أن أبعاض الصید مضمونة علی المحرم، ففی کسر قرنی الغزال نصف قیمته،
- و منها: أنّه إذا أکل الصید فی مخمصة مضطرّاً بقدر ما یُمسک به الرمق،
- و منها: أنّه لو عمّ الجراد أو شبهه الطرق، لم یبقَ لهُ حُرمة،
- و منها: أنّه لو رمی صیداً فأصابه و لم یؤثّر، عصی، و لم یکفّر، و یستغفر اللّه.
- الثانی: فی التسبیب
- الثالث: فی الید
- اشارة
- صید الحرم:
- و منها: تکرّر الکفّارات بتکرّر القتل و نحوه سهواً.
- و منها: أنّه یضمن الصید بقتله عمداً، و سهواً، و خطأً.
- و منها: أنّ کلّ من وجبت علیه شاة فی الحجّ فی کفّارة الصید،
- و منها: ما لا دم فیه کالعصفور، و الجرادة، و الزنبور،
- و منها: ما یلزم المُعتمر من الکفّارات مکانها مکّة، و ما یلزمه فی الحجّ مکانه منی،
- و منها: لو کسرَ المحرم بیضاً جاز أکله للمُحلّ
- و منها: لو أمر المحرم مملوکه بقتل الصید، فقتله، ضمن المولی
- المقام الرابع: فی باقی المحظورات
- المقام الخامس: فی بیان الضوابط المستفادة من الأخبار
- [الثالث فی الصد و الحصر و أحکامهما]
- اشارة
- الأوّل: فی أحکام الصدّ
- اشارة
- الأوّل: فی أنّ المصدود بعد الإحرام فی العمرة عن الطواف أو السعی أو عن الموقفین أو أحدهما صدّاً یعمّ السبُل،
- الثانی: أنّه إذا لم یکن ساقَ هدیاً، و لا تحلّل بهدی آخر، بقی علی إحرامه،
- الثالث: أنّه لا یجوز له التحلّل بمجرد احتمال المنع و خوفه،
- الرابع: أنّه لا یتحقّق الصدّ فی الحجّ إلا بالمنع عن الموقفین معاً، الاختیاریّین و الاضطراریّین، و المختلفین.
- الخامس: أنّه یجوز التحلّل من دون هدی مع الاشتراط فی وجه قویّ،
- السادس: أنّه لو حبس علی مالٍ مُستحَقّ، و هو متمکّن منه، فلیس بمصدود،
- السابع: أنّه لو صدّ عن مکّة بعد إدراک الموقفین،
- الثامن: أنّه إذا صدّ عن الموقفین أو عن أحدهما مع فوات الأخر، جاز له التحلّل،
- التاسع: أنّه لو ظنّ انکشاف العدوّ قبل الفوات، انتظر؛
- العاشر: أنّه لو أفسد الحجّ، فصُدّ فتحلّل، جاز،
- الحادی عشر: أنّه إن تحلّل المصدود قبل الفوات، و انکشف العدوّ و الوقت باق،
- الثانی عشر: أنّه لو لم یکن تحلّل المصدود فی الحجّ الفاسد مضی فیه،
- الثالث عشر: أنّه لو صدّ فأفسد، جاز التحلّل،
- الرابع عشر: أنّه لو لم یندفع العدو إلا بالقتال، لم یجب
- الخامس عشر: أنّه لو طلب العدوّ مالًا،
- السادس عشر: لو صدّ المُعتمر من أفعال مکة، تحلّل بالهدی،
- السابع عشر: أنّه لو طرأ علیه الخوف علی ما خلّف من ماله و عیاله، أو أرحامه، أو نفوس أو أعراض محترمة،
- الثامن عشر: أنّه لو خافَ علی ما یضطرّ إلی صحبته،
- التاسع عشر: أنّه لو تعارض الصادّ عن الحجّ، و الصادّ عن الردّ، تبع الأقوی خطراً
- العشرون: لو حصل الصدّ و قد بقی ما یظنّ وفاءه بعد انصراف العدوّ انتظره،
- المقام الثانی: فی المحصور
- اشارة
- الأوّل: فی بیان معناه،
- الثانی: فی أحکامه،
- اشارة
- الأوّل: أنّه إذا تلبّس بالإحرام و أُحصر،
- الثانی: أنّه لو زال المرض قبل التحلّل،
- الثالث: أنّه لو زال عذر المعتمر مفردة بعد تحلّله،
- الرابع: أنّه لو تحلّل القارن للصد أو الإحصار، لم یجب علیه فی القضاء قران،
- الخامس: أنّ السائق إذا أشعر أو قلّد بعیره،
- السادس: أنّه یسقط لزوم الهدی فی الصدّ و الحصر مع الاشتراط،
- السابع: أنّ حکم الصدّ و الإحصار إنّما یتمشّی بعد التلبیة،
- الثامن: أنّه إذا اجتمع الصدّ و الحصر، و سبق أحدهما الأخر، قدّم الحکم المتقدّم؛
- التاسع: أنّ المدار علی حصول الخوف فی باب الصدّ،
- العاشر: أنّه لو صدّ فتحلّل، و بقی وقت للإحرام ثم جدّد الإحرام، و صدّ، و هکذا،
- الحادی عشر: أنّه لو صدّ أو حصر فتحلّل،
- الثانی عشر: أنّه لو صُدّ، و خیّر بین الحجّ و العمرة، اختار الحج.
- الثالث عشر: أنّه لو سأل الصدّ أو صنعَ ببدنه ما یمرضه عصی،
- الرابع عشر: أنّه لو صدّ و معه من أحرم به، صنع معه ما صنع مع نفسه.
- الخامس عشر: أنّه روی هارون بن خارجة: أنّ أبا مراد بعث بدنة،
- فی العمرة
- اشارة
- الأوّل: فی حکمها،
- الثانی: فی تقسیمها،
- الثالث: أنّه یجوز نقل العمرة المفردة فی أشهر الحجّ إلی العمرة المتمتّع بها،
- الرابع: أنّ العمرة المفردة لا تختصّ زماناً مندوبة أو واجبة مطلقة،
- الخامس: أنّ صفة العمرة المفردة و المتمتّع بها واحدة،
- السادس: أنّ العمرة قد تجب بالنذر و شبهه، و بالاستئجار، و الإفساد،
- السابع: أنّه لیس فی عمرة التمتّع طواف النساء،
- الثامن: أنّ من اعتمر متمتّعاً ارتهن بالحجّ،
- التاسع: أنّه یتحلّل من المُفردة بالتقصیر أو الحلق إن کان رجلًا،
- العاشر: أنّه مع الحلق أو التقصیر فی العمرة المفردة یحلّ من کلّ شیء إلا النساء،
- الحادی عشر: أنّه یستحبّ تکرار العمرة مطلقاً،
- الثانی عشر: لو أوجب علی نفسه عمرة التمتّع، وجب حجّه،
- الثالث عشر: أنّه لو أفسد حجّ القِران أو الإفراد، وجب إتمامه،
- الرابع عشر: أنّه لو کان الإفساد فی حجّ الإسلام وجبت العمرة؛
کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء (ط - الحدیثه) المجلد 4
اشاره
شماره بازیابی : 6-1726
شماره بازیابی : 6-2334
شماره بازیابی : 6-28506
شماره بازیابی : 6-28800
شماره بازیابی : 6-30252
شماره بازیابی : 6-32266
شماره بازیابی : 6-32296
شماره بازیابی : 6-32332
شماره بازیابی : 6-32907
شماره بازیابی : 6-33297
شماره کتابشناسی ملی : 2334/1
سرشناسه : کاشف الغطاآ، جعفربن خضر، 1154 - ق 1228
عنوان و نام پدیدآور : کاشف الغطاء عن خفیات مبهمات شریعه الغراء(منتخب - فهرستی)[چاپ سنگی]جعفربن خضرالحلی الجناحی النجفی مصحح ابوالقاسم بن محمدعلی الحسینی السدهی الاصفهانی
وضعیت نشر : [طهران]ابوالقاسم بن محمدعلی الحسینی السدهی الاصفهانی، میرزا عبدالرحیم معروف به حاجی آقا1317ق. ([طهران]: دارالطباعه سیدمرتضی)
مشخصات ظاهری : 472 ص 34/5x22س م
یادداشت استنساخ : کتابی مشتمل بر سه فن در موضوعهای اصول دین و عقاید، بعضی مسائل اصول فقه، فروع فقه است. فن اول این کتاب به (العقاید الجعفریه) نام بردار است. چاپ حاضر از روی نسخه صحیحه موجود در نزد نوه مولف شیخ محمدحسن ملقب به شیخ العراقین تصحیح شده است. آن نسخه را فرزند مولف موسی بن جعفر با نسخه اصلی که پدرش برای او نوشته بود مقابله کرده است. ناشر شرح احوال مولف را از روی (روضات الجنات) در پایان کتاب به طبع رسانده است. نشان تصحیح و نسخه بدل و علامت ظ در هامش اوراق دیده میشود. نسخه ممهور به مهر دولتی (ملاحظه شد) با نشان شیر و خورشید و مهر کت اهدایی خاندان حاج شیخ جعفر شوشتری و مهر (حاج شیخ بهاآالدین شریعت) است
مشخصات ظاهری اثر : نسخ
صحافی جدید، مقوایی، روکش تیماج مشکی (1726)، صحافی جدید، مقوایی، روکش گالینگور زرشکی ()2334
یادداشت عنوانهای مرتبط : کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
عنوانهای گونه گون دیگر : کشف الغطاآ عن مبهمات الشریعه الغراآ
موضوع : فقه جعفری __ قرن 13ق. 2. شیعه __ عقاید 3. شیعه امامیه __ اصول دین 4. اصول فقه
شماره بازیابی : 2334 ث.254734
6-1726 : ث 25354 (مقوایی، روکش تیماج مشکی، مجدول مضاعف ضربی؛ یادداشت تملک به تاریخ 1370ق. از شیخ الاسلامی شیرازی در ابتدای نسخه)
6-28506 (مقوایی، روکش تیماج سبز، مجدول مضاعف ضربی؛ از هم گسیختگی شیرازه از جلد؛ 2صفحه افتادگی در ابتدای نسخه)
6-28800 (مقوایی، روکش تیماج قهوه ای؛ ص. 473 ممهور به مهربیضی به سجع «عبدالله ابن عبدالحمید» پارگی جلد، وصالی برخی از اوراق، ازهم گسیختگی شیرازه ازهم و شیرازه از جلد)
6-30252 (مقوایی، روکش تیماج عنابی؛ مجدول ضربی؛ وصالی برخی از اوراق)
6-32266 (مقوایی، روکش تیماج زرشکی، مجدول ضربی؛ ازهم گسیختگی شیرازه از جلد)
6-32296 (مقوایی، روکش تیماج عنابی، مجدول ضربی؛ ازهم گسیختگی برخی اوراق از شیرازه و شیرازه از جلد)
6-33297 (مقوایی، روکش تیماج عنابی، مجدول مضاعف ضربی؛ ابتدا و انتهای نسخه ممهور به مهرمستطیل «کتابخانه و مجموعه ده هزار جلدی بهمن عنایتی» و ص. 3 ممهور به مهرمستطیل «کتابخانه و آرشیو خصوصی بهمن عنایتی»؛ ازهم گسیختگی شیرازه از جلد)
6-32332 (مقوایی، روکش تیماج مشکی، مجدول ضربی، عطف روکش تیماج مشکی؛ ازهم گسیختگی اوراق از شیرازه)
6-32907 (مقوایی، روکش تیماج عنابی؛ در ابتدای نسخه یادداشت وقف از صادق الحسینی به تاریخ 29 ذی القعده سال 1323؛ ابتدای نسخه ممهور به مهربیضی به سجع «الراجی صادق الحسینی»؛ ازهم گسیختگی شیرازه از جلد)
ص: 1